قدس آنلاین: در این طرح مستأجران صرفاً سود این تسهیلات را پرداخت کرده و اصل آن را موجر در پایان قرارداد به بانک برمی‌گرداند؛ نرخ سود آنی تسهیلات نیز، ۱۸ درصد تعیین شده است.

اگر فرض را بر صحت اطلاعات فوق‌الذکر بگذاریم باید گفت طرح ایرادهای فراوانی دارد که نیازمند اصلاح است.

در زمان نوشتن طرح یا قانون، طراح باید خود را جای فرد سودجو بگذارد و از عینک او طرح خویش را ارزیابی کند و اگرنه خروجی طرح چنان اسفبار می‌شود که افکار عمومی طراح را خارج از فضای واقعی جامعه می‌پندارند.

برای مثال اگر همین طرح وام ودیعه مسکن به مستأجران را از دید یک صاحبخانه و مستأجر سودجو بنگریم، متوجه به وجود آمدن یک تبانی به موجر و مستأجر می‌شویم.

بین این دو یک قرارداد صوری منعقد می‌شود که در آن مبلغ واقعی اجاره به علاوه مبلغ وام ودیعه درج می‌شود. پس از دریافت وام نیز موجر و مستأجر مبلغ را بین خود تقسیم می‌کنند و سهم اقساط موجر نیز از کرایه مستأجر کسر می‌گردد.

بدین صورت هم صاحبخانه راضی است، هم مستاجر و هم بنگاه املاک که توانسته درصد بالاتری از قرارداد را به جیب بزند.

اما در این بین دو اتفاق نامطلوب برای جامعه به‌خصوص همان افراد مستأجر رخ می‌دهد:

۱.      نرخ اجاره به دلیل همین قراردادهای صوری افزایش پیدا می‌کند و مستأجرانی که موفق به دریافت وام نمی‌شوند، متضرر می‌شوند.

۲.      حجمی از نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود که یا سر از بورس درمی‌آورد یا دلالی ارز و سکه و ... که در یک چرخه منجر به افزایش بیش از پیش تورم می‌گردد.

بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران امر باید به جای تزریق نقدینگی بی‌هدف، به دنبال تنظیم روابط بین موجر و مستأجر و توسعه یک مدل قرارداد مطلوب بین این دو گروه باشند.

برای مثال در همین ماجرای وام ودیعه مسکن می‌توان ضوابط را به نحوی پی‌ریزی کرد که در آینده از التهاب بازار اجاره بکاهد. از جمله قواعد تنظیم‌گر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱.      وام به افرادی تعلق می‌گیرد که قیمت اجاره را از سال گذشته بیش از ۲۵درصد افزایش نداده باشند.

۲.      اولویت دریافت وام با افرادی است که قراردادهای بلندمدت دو ساله و بیشتر منعقد می‌کنند.

۳.      اولویت دریافت وام با افرادی است که با مستأجر سال گذشته خود عقد قرارداد کنند.

این‌گونه موارد می‌تواند علاوه بر کنترل نرخ اجاره، به ماندگاری بیشتر مستأجران در یک محل کمک کند.

علاوه بر اینکه می‌توان بانک اطلاعاتی بدست آمده از این طرح را مقدمه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی در سال‌های آینده کرد.

اهمیت این مسئله در این است که املاک بسیاری دارای اسناد غیررسمی هستند که قابل شناسایی نیستند، اما در این طرح موجران منازل دارای اسناد غیررسمی نیز تمامی اطلاعات ملک خود را در اختیار قرار می‌دهند و در صورت عدم‌اجاره آن در سال‌های آینده می‌توان از  آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی دریافت کرد.